| دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که توجه و اهمیت به حوزه سلامت، از برنامه‌های اصلی و شعارهای تبلیغاتی رئیس‌‌جمهور به شمار می‌رفت؛ البته با توجه به گزارش صد روزه وزیر بهداشت و تحولاتی که در این حوزه دیدیم، می‌توان گفت، نسبت به سال‌های گذشته کارهای مثبتی انجام شده است، ولی با نگاهی به اعتبارات حوزه سلامت در لایحه ۹۳ نمی‌توان چندان به برداشتن گام‌های مؤثر در این حوزه امیدوار بود. به گزارش اهراب نیوز به نقل از تابناک، استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، نقطه کور دیگری در بودجه سلامت سال ۹۳ به شمار می‌رود. سال گذشته قرار بود ۶ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی متأسفانه مانند بسیاری از وعده‌های دولت گذشته، این موضوع نیز بر زمین ماند و شکل اجرایی به خود نگرفت. این در حالی است که در بودجه سال ۹۳ نیز هیچ برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها دیده نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود که در این وضعیت، باری از مشکلات بهداشت و درمان برداشته شود. دکتر پزشکیان نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این باره می‌گوید: دولت سهم سلامت را از کل بودجه افزایش داده است؛ معنی این حرف این نیست که بودجه بهداشت و درمان را خوب دیده‌اند، ولی نسبت به قبل، ۱۱ درصد سهم سلامت از بودجه کل کشور افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. در جلساتی که با نمایندگان و مسئولان دولت داشتیم، حرف ما این بود که می‌خواهیم دولت در چهارچوب قانون گام بردارد و نمی‌خواهیم سهم سلامت را کم و زیاد کند. دیگر آنکه اگر اعتبار دولت کم است و یا مشکل دارد، بگویند چند درصد اهداف قانون برنامه را می‌توانند عملی کنند تا بدانیم در چه مدتی به اهداف قانون برنامه پنجم خواهیم رسید، وگرنه اینکه بگوییم سهم سلامت را ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد افزوده‌ایم، این چانه‌زنی است. کار چانه‌زنی با کار برنامه‌ای تفاوت دارد. ما نمی‌خواهیم چانه بزنیم. ما می‌خواهیم قانون اجرا شود. تاکنون این گونه نبوده که دولت‌ها به دنبال اجرای کامل قانون برنامه در بخش بهداشت و درمان باشند بلکه کسری‌هایی بوده و این کسری‌ها را کامل کرده‌اند. وی افزود: بحث دوم این است که همین منابع محدود در چهارچوب قانون تخصیص داده شود. اولویت سلامت، روستا‌ها و مناطق محروم است. دولت می‌گوید اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان در نظر گرفته است. سهم هر نفر از این بودجه ۴۸۰ هزار تومان در هر سال است. این را اگر به زبان دلار بگوییم، می‌شود ۱۶۵ دلار. سرانه سلامت هر فرد در سال ۹۳ برابر با ۱۶۵ دلار است. اگر فرض کنیم علاوه بر این مقدار، ۶۰ درصد هزینه درمان را هم مردم از جیب خود بدهند، مجموعا می‌شود ۴۵۰ دلار. سرانه بهداشت و درمان در اروپا ۳۵۰۰ دلار است. سرانه سلامت در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد سرانه سلامت در اروپاست. در امریکا سرانه سلامت ۸۰۰۰ دلار است. با این سرانه سلامت افرادی را داریم که بر اثر سیاست‌های اشتباه همان ۳۰۰۰ دلار گیرشان می‌آید؛ یعنی خدماتی در حد امریکا و اروپا می‌گیرند، اما افرادی نیازمندی هم داریم که دو، سه دلار هم نمی‌گیرند. این قصوری است که مدیران، سیاستگذاران و سیستم تخصیص منابع ما دارد. ما حرفمان این است که این پول کم را هم به کسانی که نیازمند‌تر هستند، نمی‌دهیم. پس باید دو کار انجام دهیم؛ یکی اینکه منابع را در چهارچوب قانون شکل دهیم و بنا بر قانون برنامه عمل کنیم و دولت مکلف شود روند قانون را بپیماید. دوم آنکه تلاش کنیم منابع تخصیص داده شده بیشتر به نیازمندان برسد نه به داراتر‌ها. در شرایط کنونی کسانی که دارا‌تر هستند خیلی بیشتر از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد اما مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل کرد و باید حل کنیم. دغدغه و تلاش ما این است که با کار‌شناسان دولت صحبت کنیم تا حداقل‌هایی را که داریم و چشمگیر هم نیست، به کسی که کمتر دارد، بیشتر برسد، درست توزیع و حق مردم ادا شود. وی در‌باره ۶ هزار میلیارد سهم سلامت که قرار بود، دولت به وزارت بهداشت پرداخت کند گفت: اصلا آنهایی هم که در ردیف بودجه بوده، تخصیص نداده‌اند. مثلا ۲ هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته بودند اما فقط ۲۰ میلیارد آن را دادند؛ چون روستایی و محرومند و صدایشان در‌نمی‌آید و مجریان هم چون پزشک عمومی هستند و خجالت می‌کشند جمع شود و داد و بیداد کنند. بهترین فرزندان این کشور را که پزشک شده‌اند می‌فرستیم به روستا و برایشان یک و نیم میلیون حقوق در نظر می‌گیریم و شش ماه هم نمی‌دهیم! چه کسی با این شرایط کار می‌کند و صدایش در‌نمی‌آید؟ وی در پاسخ به این که پزشک خانواده در زمان وزارت شما آغاز شد، طرح زمان شما با طرحی که اجرا می‌شود چه تفاوتی داشت، گفت: با منابعی که ما در نظر گرفته بودیم آن زمان مدیران استعفا می‌دادند و به روستا می‌رفتند. برای اینکه مدیران در سیستم دولتی ۶۰۰ هزار تومان می‌گرفتند و اگر به روستا می‌رفتند، ۱.۵ میلیون تومان می‌گرفتند. الان کسی که در روستاست ۱.۵ میلیون می‌گیرد و کسی که در شهر است دو میلیون. با این شرایط چه کسی در روستا می‌ماند؟ همین دو میلیون تومان هم عددی نیست و باید اصلاح شود. وی در خصوص اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تا پایان برنامه حداکثر پرداخت مردم باید به ۳۰ درصد برسد. اگر آنچه در قانون برنامه نوشته شده است، اجرا شود و اگر مدیران ما بر اساس آن چهارچوب قانون خدماتی را که ارائه می‌دهند تعریف کنند، مشکلی در رابطه با گرفتن خدمت و پوشش همگانی وجود نخواهد داشت. اگر قانون اجرا نشود، عده‌ای خدمات امریکایی خواهند گرفت و عده‌ای خدمات بنگلادشی هم نخواهند گرفت. برخی پز می‌دهند که خدماتمان مانند امریکایی‌هاست. درست می‌گویند در برخی مکان‌ها خدمات در حد امریکاست اما جاهایی کمترین خدمت را هم ارائه نمی‌دهند. اختلاف عمیقی در گرفتن خدمت و اختلاف عمیق در درآمد افرادی که خدمت ارائه می‌دهند، وجود دارد. عده‌ای بالا‌ترین درآمد‌ها را دارند اما عده‌ای در حدی که بتوانند زندگی خود را تأمین کنند، درآمد ندارند و این پذیرفته نیست. وی در خصوص اختصاص ارز مرجع که پیش از این دولت وعده آن را داده بود گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد. قیمت همان ارز آزاد است؛ مابه التفاوتی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد پول دادند که جبران مابه التفاوت‌ها را نمی‌کند. وی افزود: نیاز دارو بسته به آن است که چگونه مصرف کنیم. زمانی که من وزیر بودم و جمعیت ۶۵ میلیون بود، کل اعتبار ارزی که برای تجهیزات و دارو به ما می‌دادند، حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود. کل چرخش مالی کشور در دارو به هزار میلیارد تومان نمی‌رسید. الان فقط ارزی را که به دارو می‌دهند، ۲.۵ میلیارد دلار است! چه اتفاقی افتاده است؟ هر چقدر برای دارو اعتبار بگذارید و بخواهید خرج کنید، برایتان خرج می‌تراشند. سرانه هزینه دارو در امریکا و اروپا حدود ۱۰۰۰ دلار است؛ یعنی بیشتر از کل سرانه سلامت ما. سرانه دارو در زمان ما ۱۲ دلار بود و الان کمتر از ۴۰ دلار است. خیلی زیاد شده و اگر رها کنیم زیاد‌تر هم می‌شود. بیمار یا دارویی را نیاز دارد یا ندارد. اگر کسی که نسخه را نوشته، بلد نبوده و اشتباه نوشته، حق ندارد نسخه بنویسد و اگر درست بوده، لازم نیست، جای دیگر نسخه جدید بنویسد. ولی الان می‌بینید که با یک دفترچه از چندین جا و انواع و اقسام دارو می‌گیرند و بعد هیچ کدام را مصرف نمی‌کند و دور می‌ریزند. در برخی موارد نیز مصرف کاذب برای مردم درست می‌کنند. مصرف القایی در کشور به وجود می‌آورند و این مشکل کار است. وزیر بهداشت در دولت خاتمی در پاسخ به این که چرا اصرار داریم همه دارو‌ها را در داخل بسازیم. آیا داروهای داخلی کیفیت لازم را دارند، گفت: باید بر اساس پولمان حرف بزنیم و توقع ایجاد کنیم. سرانه دارو در امریکا ۱۰۰۰ دلار است. با سرانه ۱۶۵ دلاری سلامت نمی‌توان توقع بالایی داشت. سرانه سلامت در کوبا یک چهلم امریکا هم نیست؛ اما سطح سلامت آن تقریبا با امریکا برابر است. بحث تنها پول نیست. نباید این توقع را در جامعه ایجاد کنیم که داروهای ایرانی اثر نمی‌کند. پولی که به ما می‌دادند ۴۰۰ میلیون دلار بود اما الان ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو و مکمل‌ها می‌دهند اما باز هم کم آورده‌ایم. با این تغییر سرانه دارو تغییری در سلامت مردم می‌توان دید؟ در روستا‌ها وضعیت سلامت مردم بد‌تر شده که بهتر نشده. داروی خارجی که دست روستایی نمی‌رسد. فرایند قبول دارو از سوی وزارت بهداشت فرایند سخت و پیچیده‌ای است. حتی اگر در پیگیری‌ها دارویی عوارض هم داشته باشد، حذف می‌شود؛ اما عده‌ای برای اینکه بازار برای خارجی‌ها باز شود و تمام سهم سلامت را به آن‌ها بدهند، تبلیغ داروی خارجی را می‌کنند. وی در پایان اظهار داشت: من خودم از داروهای خارجی استفاده نکرده‌ام و به دنبال آن هم نبوده‌ام. عوارضی که هم‌اکنون هست، به دلیل استفاده بیش از اندازه آنتی بیوتیک‌هاست چرا که مقاومت میکروبی ایجاد می‌شود و دارو چه داخلی و چه خارجی تأثیری نخواهد کرد. |  |
↧
مقایسه سهم دارا و ندار از سلامت در ایران!
↧