دکتر پزشکیان گفت: با این میزان پول کم، تعدادی از پزشکان ایرانی بیشتر از یک پزشک آمریکایی درآمد دارند. این بسیار بیعدالتی است که در جایی با پول کم آن هم با جی.دی.پی آمریکا مقایسه کنیم، یعنی با سرانه آمریکا سهم یک پزشک ایرانی ۲۰ تا ۱۰۰ برابر درآمد یک پزشک آمریکایی است. مهر؛ مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم شورای اسلامی افزود: چالش ما این نیست که این پول چندین برابر شود، در دنیای متمدنی که از آن صحبت میشود بین ۶ تا ۸ درصد جی.دی.پی (درآمد ناخالص ملی) صرف هزینههای سلامت میشود نه بیشتر؛ ما این را در قانون درست دیدیم که باید سهم سلامت را بشود پرداخت کرد و در یک صندوق گذاشت، مشکل اصلی ما اجرانشدن قانون است. مشکل اول سلامت کشور، دولت و جریانی است که قانون را اجرا نمیکند وی گفت: مشکل الان کشور، اول دولت و جریانی است که قانون را اجرا نمیکند و دوم سیستم پراکنده و نابسامانی است که در جامعه وجود دارد. درآمد پزشک ایرانی گاهی اوقات تا ۱۰۰ برابر پزشک آمریکایی است دکتر پزشکیان افزود: با این میزان پول کم، تعدادی از پزشکان ایرانی بیشتر از یک پزشک آمریکایی درآمد دارند. این بسیار بیعدالتی است که در جایی با پول کم آن هم با جی.دی.پی آمریکا مقایسه کنیم، یعنی با سرانه آمریکا سهم یک پزشک ایرانی ۲۰ تا ۱۰۰ برابر درآمد یک پزشک آمریکایی است. حقوق پزشکان عمومی اسفبار است وی گفت: در این نظام هم کسانی نقطه مقابل هستند، مثلاً درآمد پرستاران به میزان یک کارمند عادی هم نیست و حتی حقوق پزشکان عمومی اسفبار است. در سال ۷۷ و ۷۸ درآمد پزشک عمومی ۳۴ هزار تومان بود، پزشکی که شبانهروز در درمانگاه کار میکرد. پزشکیان افزود: تا بر اساس قانون مکانیسمهای پرداخت اصلاح نشود، حتی با ۱۰ یا هزار برابر کردن اعتبار، مشکلی حل نمیشود. ۱۸ درصد جی.دی.پی در آمریکا سهم سلامت است و بیش از ۸ هزار دلار سرانه سلامت است در حالی که در اروپا ۲۵۰۰ دلار است. وضعیت سلامت سوئد و سوئیس بهتر از آمریکاست در حالی که آمریکا ۳ برابر اروپا هزینه میکند، اما چون به درستی مدیریت نمیشود، سطح سلامت مناسبتری ندارد. کسانی اعتراض میکنند که درآمدشان بیشتر از دیگران است وی گفت: در ایران کسی مدعی بدبودن اوضاع و شرایط است که بیشتر از دیگران درآمد دارد، دوباره در تعیین تعرفهها طوری تعرفهها تعیین میشود که جراح، آندوسکوپیست و رادیولوژیست بیش از دیگران دریافت میکند. دکتر پزشکیان اضافه کرد: در کشورهای در حال توسعه نمیتوان همه ۱۰ درصد را فقط به سلامت داد، بلکه این اعتبار باید به موارد دیگری چون آموزش و پرورش، غذا، مسکن و مسائل اساسی هم تعلق بگیرد؛ ۷ درصد از کل درآمد یک سیستم برای سلامت میآید که در اروپا هم چنین است. مشکل این است که هر کس در کشور جرأت میکند خلاف قانون عمل کند وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتباری است که دولت برای سلامت میدهد، بودجه دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان است، چند درصد میشود؟ اگر ۵۵۰ هزار میلیارد درآمد ملی را حساب کنید، پول سلامت که سال پیش ۴۶ هزار میلیارد بود چند درصد میشود؟ این کاملاً روشن است؛ مشکل این است که هر کس در کشور جرأت میکند خلاف قانون عمل کند و سپس بهانهتراشی کند. اگر پزشکی با این رویه کار کند حتی در کشورهای مترقی هم نمیتواند کار کند، همین افراد بعد مدعی میشوند که تعرفه کم است. قانون، درست یا غلط، همه باید در برابر آن سر خم کنیم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همه جرئت میکنیم قانون را دور بزنیم، اما قانون درست یا غلط همه باید در برابر قانون سرخم کنیم، مجوز و همه اختیارات در دست سیاستگذاران است. پزشکیان ادامه داد: راهحل، اجرای قانون است؛ همان قانون برنامه توسعه پنجم. اگر چیزی را میخواهی خراب کنی به آن حمله نکن، ازش بد دفاع کن نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در بخش دیگر از سخنان خود و با اشاره به اینکه میگویند هیئتامنا و پزشکخانواده شکست خورده است، یادآور شد: اگر چیزی را میخواهی خراب کنی به آن حمله نکن، ازش بد دفاع کن. علت این گفته آنان این است که این سیستها درست اجرا نشده است. هیئتامنا یعنی اداره بیمارستان با مشارکت همه افرادی که سیاستگذاری میکنند و باید در برابر آن پاسخگو باشند. بسته خدمت، خرید استراتژیک، پرداخت بر اساس عملکرد، سطحبندی، ارجاع، پکیجها و گایدلاینها همه این دستوالعملها در آن هست و حتی دغدغه افزایش منابع. وی ادامه داد: ۱۰ درصد درآمد خالص هدفمندی، باید برای سلامت مردم هزینه میشد اما دولت ریالی از آن را اختصاص نداده است. اعتبارات دیگری هم مانند این وجود دارد. اکثر دغدغههای پزشکان عمومی، پرستاران و مردم در قانون دیده شده است، مسئله این است که قانون را اجرا نمیکنند. با اجرای قانون، بیعدالتی کمتر میشود پزشکیان تاکید کرد: اگر قانون اجرا شود ما در حد آنچه در دنیاست خواهیم بود، البته مشکل هیچ وقت پایانی ندارد اما با اجرای قانون، بیعدالتی کمتر و پاسخگویی بیشتر میشود.