| عدالت اجتماعي و ايجاد آن طي يك پروسه برنامه‌ريزي شده در جامعه محقق مي‌شود و به هيچ عنوان برخلاف همه شعارهايي كه در سال‌هاي گذشته شنيده‌ايم نمي‌توان جهشي و بدون برنامه‌ريزي به آن دست يافت چون براي دست يافتن به هر هدفي بايد ملزومات آن را در اختيار داشت. لذا تحقق عدالت اجتماعي تنها با زمينه‌سازي در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي امكان‌پذير است كه البته زيربناي آن عدالت اقتصادي است. عدالت اقتصادی به این معنا که باید از امکانات و سرمایه‌های موجود استفاده کرده و راه پیشرفت کشور را هموار کند و در قبال فوایدی که از این پیشرفت عاید جامعه می‌شود به توزیع عادلانه ثروت بپردازد. در سال‌هاي گذشته هم با اينكه اقداماتي انجام شده است، اما اين اقدامات بر اساس نقشه راه نبوده و نهايتا قدمي مثبت در راستاي توزيع متوازن ثروت و عدالت اجتماعي برداشته نشده است. حتي در برخي موارد در حوزه توزيع عدالت كشور نه تنها رو به جلو حركت نكرده بلكه عقبگردهاي زيادي هم داشته است. بر همين اساس براي ايجاد پيشرفت، عدالت اجتماعي و توزيع متوازن ثروت بايد ساختارهاي مديريتي در كشور اصلاح شود. ساختارهايي كه برخي در خدمت پيشرفت نيستند و اگر كشور در مسير پيشرفت نباشد، عدالت محقق نمي‌شود و در بهترین حالت صرفا به تقسیم عادلانه فقر منجر می‌شود. موضوعی که با آموزه‌های دین مبین اسلام هم همخوانی ندارد. يك موضوع ديگري هم كه در اين راستا وجود دارد بحث ادعاي برخي مبني‌بر توزيع عدالت در كشور است. در اين مبحث نقدهایي جدي به اين رويكرد وجود دارد چون قرار نيست ما اينگونه فكر كنيم كه هر آنچه داريم را با يكديگر تقسيم كنيم و بگوييم عدالت را محقق كرده‌ايم. مثلا الان دولت بيايد بگويد كه كجا توانسته است توزيع متوازن ثروت انجام دهد؟ متاسفانه در سال‌هاي اخير باوجود اينكه همواره از عدالت اجتماعي و توزيع متوازن ثروت سخن گفته شده است اما آنچه در جامعه ديده مي‌شود با سخنان مسئولان هماهنگ نيست. بايد شرايطي مهيا كرد كه افراد جامعه به ماهيگيران ماهر مبدل شوند نه اينكه هر ماه در اختيارشان ماهي بگذاريم. تنها در اين صورت است كه كرامت انساني حفظ مي‌شود و افراد جامعه روي پاي خود ايستاده‌اند. اين دولت‌ها هستند كه بايد زمينه رشدو حفظ كرامت انساني را در جامعه ايجاد كنند. همانگونه كه مقام معظم رهبري پيش از اين اشاره كرده‌اند پيشرفت مادي در كشور بايد به همراه پيشرفت معنوي باشد و اين به معناي همان پيشرفت همه جانبه از جمله در مقوله فرهنگ و سياست است. بنابراين در نخستين قدم دولت بايد سازو كارهاي ايجاد عدالت در همه حوزه‌هاي ياد شده را در جامعه ايجاد كند و اگر از يكي از اين موارد غافل شود عدالت اجتماعي محقق نخواهد شد. اين در حالي است كه جامعه ما جامعه اسلامي است و در شرع ما اشاره شده كه كليه پيامبران مبعوث نشده‌اند مگر براي قسط و عدل. هرچند همه نهادهاي جامعه اعم از نهاد روحانيت و خانواده و... بايد در اجراي عدالت سهيم باشند اما اين امر محقق نمي‌شود مگر آنكه دولت زمينه‌هاي اجراي آن را ايجاد كند. نظام اسلامي چارچوب كلي اهداف را ترسيم مي‌كند اما جهت دادن به جامعه از طريق برنامه‌ريزي و استفاده از نخبگان از وظايف دولت است. ضمنا دولت‌ها مسئول هستند موانعي كه بر سر راه تحقق اين مفهوم در جامعه است را برطرف كنند. متاسفانه با تكرار شعار عدالت، در اذهان بسياري از مردم، مفهوم عدالت اجتماعي به مفهومي انتزاعي و دور از ذهن مبدل شده است. اين در حالي است كه اين مفهوم با برنامه‌ريزي و فرهنگسازي مي‌تواند قابل دسترس باشد. |  |
↧
توزیع عادلانه فقر را ارزش ندانیم
↧